تداوم حضور مدیران پرحاشیه و بازنشسته در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حالی ادامه دارد که نهادهای نظارتی نسبت به این روند تذکر دادهاند و بر لزوم رعایت قانون در انتصابات و ادامه مسئولیتها تأکید کردهاند.
به گزارش روز نو با این حال، آنچه در برخی مجموعههای وابسته به این وزارتخانه دیده میشود، نشان میدهد اجرای قانون همچنان با ابهامها و ملاحظاتی همراه است که پرسشهایی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
در ماههای اخیر، گزارشهای مختلفی درباره ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در شرکتها و هلدینگهای وابسته به وزارت رفاه و صندوقهای تابعه منتشر شده است.
از حضور عبدالامیر باروتکوبِ بازنشسته در شرکت صنایع شیر ایران تا پرونده علی پناهی در هلدینگ صبا انرژی؛ پروندهای که بهدلیل رفت و برگشت سریع تصمیمات مدیریتی، بیش از دیگر موارد مورد توجه قرار گرفت.
دوم تیرماه، علاالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در نامهای پایان دوره مسئولیت علی پناهی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ صبا انرژی، را اعلام کرد.
در آن مقطع، این تصمیم از سوی برخی ناظران بهعنوان نشانهای از اجرای قانون و حرکت در مسیر اصلاح رویههای مورد انتقاد ارزیابی شد.
اما این تصمیم تنها چند روز بعد با نامهای دیگر عملا متوقف شد و اعلام شد که حکم قبلی تا اطلاع ثانوی کانلمیکن است.
به این ترتیب، فاصله میان اعلام پایان مسئولیت و بازگشت به کار، به چهار روز رسید؛ اتفاقی که بهطور طبیعی این پرسش را ایجاد کرد که مبنای تصمیم اول چه بوده و چه عاملی باعث تغییر سریع آن شده است.
همین رفتوبرگشت کوتاهمدت، مهمترین بخش ماجراست. اگر پایان مسئولیت بر اساس ملاحظات قانونی اعلام شده بود، توقف آن در چنین بازه زمانی کوتاهی نیازمند توضیح روشن است.
در غیر این صورت، این شائبه بهوجود میآید که تصمیمات مدیریتی در این سطح، صرفا تابع سازوکارهای رسمی نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.
در این میان، نام کمال رضوی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت رفاه، نیز در این پرونده مطرح شد.
مسئلهای که توجهها را جلب کرد، نه صرفا حضور یک مقام اداری در فرآیند مکاتبات، بلکه سطح اثرگذاری او در موضوعی بود که بهطور مستقیم به ساختار مدیریتی صندوقها و شرکتهای وابسته مربوط میشود.
بهطور معمول، مدیرکل حوزه وزارتی مسئول پیگیری امور اداری، هماهنگیها، جلسات و مکاتبات دفتر وزیر است و نقش او ماهیتی پشتیبانی و اجرایی دارد. با این حال، در این پرونده این تصور بهوجود آمد که دامنه مداخله این جایگاه از چارچوب متعارف خود فراتر رفته است.
به گونهای که انتشار نامهای از سوی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت رفاه که بر اساس آن اختیارات مربوط به صندوقها به سطح وزارت ارجاع داده میشود، این گمانه را تقویت کرد که بخشی از تصمیمگیریها از مسیر معمول خود خارج شده و در فضایی متمرکزتر دنبال میشود.
همین موضوع، پرسش مهمی را مطرح کرده است: حدود اختیارات در این فرآیند دقیقا چگونه تعریف شده و مسئولیت نهایی چنین تصمیماتی با چه مرجعی است؟
پرونده علی پناهی از این جهت اهمیت دارد که تنها به یک تغییر مدیریتی محدود نمیشود، بلکه به نوع رابطه میان ساختار رسمی و مراکز اثرگذار درون وزارتخانه مربوط است.
وقتی یک حکم رسمی در فاصلهای کوتاه صادر و سپس متوقف میشود، طبیعی است که بحث درباره ثبات تصمیمگیری، شفافیت فرآیندها و میزان پایبندی به تشریفات قانونی پررنگتر شود؛ چگونه میشود که علی پناهی که طبق قانون از سمت مدیرعاملی صبا انرژی کنار گذاشته شده بود، دوباره به این جایگاه بازگشته است؟! سوالی که نیازمند توجه نهادهای نظارتی و بازرسی است.
با این حال، ورود دیوان محاسبات به این موضوع نیز نشان داد که دیوان به این رویه عجیب در بدنه وزارت رفاه حساس شده است.
این نهاد نظارتی در نامهای صریح تأکید کرد که با صدور حکم پایان مسئولیت، رابطه تصدی فرد در آن سمت خاتمه مییابد و هرگونه انتصاب مجدد، چه در همان شرکت و چه در سایر شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، صرفا با رعایت کامل دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران و طی همه مراحل قانونی امکانپذیر است.
این تأکید، در واقع یادآور این نکته بود که تصمیمات مدیریتی، بهویژه در مجموعههای عمومی و اقتصادی، نمیتواند خارج از چارچوبهای مصوب و نظارتپذیر اتخاذ شود و اساسا تداوم حضور علی پناهی در راس صبا انرژی بر خلاف رویه قانونی است.
مجموع این اتفاقات، انتقادها نسبت به شیوه اداره برخی انتصابات در وزارت رفاه را افزایش داده است.
وزارتخانهای که انتظار میرفت با رویکردی منظمتر، شفافتر و مبتنی بر ضابطه عمل کند، اکنون با این پرسش روبهروست که چرا در مواردی، مسیر تصمیمگیری تا این اندازه متغیر و قابل بازگشت به نظر میرسد و لابیهای خاص تاثیرگذار میشوند؟!
در نهایت، مسئله اصلی فقط ماندن یا رفتن یک مدیر نیست؛ موضوع، اعتبار سازوکارهای قانونی و نحوه مواجهه با تذکر نهادهای نظارتی است.
افکار عمومی حق دارد بپرسد که آیا در وزارت رفاه، زمینه برای استفاده از مدیران جوان و دارای صلاحیت و متخصص فراهم است، یا همچنان همان چهرههای بازنشسته، تکراری و تصمیمات مبهم دست بالا را دارند.
