اتخاذ تصمیمات اضطراری در ساختار نظام آموزشی کشور، همواره تلاشی برای موازنه میان بحرانهای ناگهانی و غول بیرحم کنکور بوده است.
به گزارش روز نو در آخرین تحول از این دست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پی حملات و تنشهای اخیر در بخشهای جنوبی کشور، از تخصیص «سهمیه مناطق جنگی» برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ خبر داد. این مصوبه که بلافاصله با تایید رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جنبه اجرایی به خود گرفت، به دنبال آن است تا اضطراب جنگ و ناامنیهای محیطی را از دوش داوطلبانی که ماهها زیر سایه تهدید، خود را برای صندلیهای تحصیلات تکمیلی آماده کردهاند، بردارد.
با این حال، ورود این واژه قدیمی به ادبیات آزمونهای نیمه دهه ۱۴۰۰، فراتر از یک امتیاز موقت، باب یک بحث ساختاری در خصوص «عدالت آموزشی»، «سرانه منابع در مناطق کمبرخوردار» و تفاوت ماهوی آن با «سهمیه بومی مناطق محروم» را گشوده است.
احیای یک واژه قدیمی در اتمسفر ۱۴۰۵
روزهای منتهی به آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای ساکنان استانهای جنوبی کشور، شباهتی به شرایط استاندارد یک داوطلب کنکور نداشت. سایه سنگین تنشها، تهدیدها و ناامنیهای محیطی باعث شد تا تمرکز ذهنی که اولین پیششرط موفقیت در آزمونهای سراسری است، دستخوش تزلزل جدی شود.
در واکنش به این وضعیت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که بر اساس مصوبات پیشین و تاییدات جدید، سهمیه مناطق جنگی برای داوطلبان کنکور ارشد استانهای جنوبی درگیر، اعمال خواهد شد.
بلافاصله پس از این اظهارنظر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرگزاری آنا، ضمن تاکید بر عدم تغییر در زمان برگزاری آزمون، اعلام کرد این تسهیلات به شیوهای عادلانه در اختیار تمام داوطلبان آسیبدیده قرار خواهد گرفت تا حق کسی به دلیل شرایط ناخواسته جنگی ضایع نشود. این اقدام نشاندهنده یک مداخله حمایتی فوری از سوی سیاستگذاران برای جبران عقبماندگی روانی و محیطی تحمیل شده به داوطلبان است.
مرزبندی میان امتیاز جبرانی و تعهدات ابدی مناطق محروم
برای درک ابعاد این مصوبه، باید مرزبانی دقیقی میان این سهمیه نوظهور در این مقطع زمانی و سهمیه سنتی «بومی مناطق محروم» ایجاد کرد. بر اساس دفترچههای راهنمای آزمونهای سراسری و کارشناسی ارشد سالهای گذشته، سهمیه بومی مناطق محروم یک ظرفیت قانونی دائم و عموما ۳۰ تا ۴۰ درصدی بسته به مقطع و رشته است که با هدف تامین نیروی متخصص پایدار در مناطق کمبرخوردار طراحی شده است.
بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی، پذیرفتهشدگان سهمیه مناطق محروم مکلفاند تعهدات سنگین خدمتی، گاه تا ۲ الی ۳ برابر طول مدت تحصیل را در همان مناطق محروم سپری کنند؛ تعهداتی که قابل خرید، انتقال یا جابهجایی نیستند. اما سهمیه مناطق جنگی ۱۴۰۵ یک سهمیه ساختاری و تعهدی نیست، بلکه یک امتیاز جبرانی محسوب میشود.
هدف این سهمیه، کاهش تراز قبولی یا اختصاص ظرفیت مجزا برای کسانی است که محل سکونت یا آموزش آنها در ماههای منتهی به کنکور، مستقیما تحت تاثیر بحرانهای نظامی قرار گرفته است، بدون آنکه آزادی عمل آنها برای اشتغال بعدی مانند سهمیه محرومیت قفل شود.
وقتی جنگ بر محرومیت آوار میشود
پیش از اضافه شدن فاکتور بحرانهای مرزی و جنگی، داوطلبان استانهای جنوبی و مرزی با چالش بزرگتری به نام پایین بودن سرانه آموزشی در مناطق محروم مواجه بودند.
بر اساس آمارهای سالانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت توزیع بودجه آموزشی، توزیع امکانات، کلاسهای آمادگی کنکور، اساتید مجرب و حتی کیفیت زیرساختهای فیزیکی دانشگاههای محلی در استانهای محروم بومی، فاصلهای معنادار با کلانشهرهایی، چون تهران، اصفهان و شیراز دارد.
دادههای آماری وزارت آموزش و پرورش نیز تایید میکند که سرانه فضای آموزشی و بودجههای پژوهشی به ازای هر دانشجو و دانشآموز در مناطق مرزی، گاه کمتر از نصف میانگین کلانشهرهاست.
داوطلبی که در یک منطقه محروم در جنوب کشور درس میخواند، بر اساس این آمارهای کلان اقتصادی و آموزشی، در شرایط عادی نیز از شانس برابر برخوردار نبوده است. حالا به این معضل ساختاری قدیمی، فاکتور ناامنی مرزی نیز اضافه شده است؛ یعنی علاوه بر کمبود کتاب و استاد، داوطلب با دغدغه امنیت جانی، تعطیلی گاه و بیگاه مراکز آموزشی و قطع مکرر جریان عادی زندگی مواجه بوده است.
سهمیه مناطق جنگی در واقع تلاشی است تا این نابرابری مضاعف ناشی از وضعیت فورسماژور را تا حدی پوشش دهد.
مکانیسم تراز و جابهجایی شانس داوطلبان در ترازوی سنجش
در آزمون کارشناسی ارشد، رقابت بر سر صدمهای نمره تراز است و هر گونه افت تمرکز میتواند رتبه داوطلب را هزاران پله جابهجا کند. وقتی سهمیه مناطق جنگی برای یک داوطلب فعال میشود، معمولا دو سناریو برای اعمال آن وجود دارد که سازمان سنجش بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به کار میگیرد.
در سناریوی اول، کاهش حد نصاب نمره علمی مد نظر قرار میگیرد. بر اساس سنت اجرایی سنجش در مصوبات مشابه نظیر تسهیلات زلزلهزدگان یا سیلزدگان سنوات قبل، داوطلبان مشمول سهمیه میتوانند با کسب درصد کمتری از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد، به عنوان مثال ۸۰ یا ۸۵ درصد تراز آن فرد، روی صندلیهای دانشگاههای دولتی بنشینند.
در سناریوی دوم که اختصاص ظرفیت اضافه بر سازمان یا همان مازاد است، برای اینکه حق داوطلبان سهمیه آزاد در سایر استانها تضییع نشود، دانشگاهها موظف میشوند درصد مشخصی ظرفیت مازاد به مشمولان این مناطق اختصاص دهند؛ پروتکلی که پیش از این در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بلایای طبیعی نیز سابقه داشته است. این امکان، شانس قبولی داوطلبان استانهای جنوبی را در دانشگاههای تراز اول کشور به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
داوطلبی که به دلیل استرسهای ناشی از تنشهای نظامی، نتوانسته بازدهی ۱۰۰ درصدی در روز آزمون داشته باشد، با این تراز جبرانی میتواند عقبماندگی خود را پوشش داده و با رقبایی که در شرایط بهنسبت امن و آرام درس خواندهاند، رقابت عادلانهتری داشته باشد.
چالشهای خط کشی عادلانه روی نقشه جغرافیا
هر چند این مصوبه در لایه اولیه خود اقدامی کاملا انسانی و در راستای عدالت ترمیمی است، اما در مرحله اجرا با چالشهای فنی جدی روبهروست. یکی از اصلیترین دغدغهها که همواره در رسانههای تحلیلی مطرح میشود، نحوه احراز صلاحیت و خطکشی جغرافیایی است. کما اینکه سخنگوی دولت هم اشاره کرد که وضعیت استان خوزستان باید مجددا با سازمان سنجش بررسی شود تا مشخص شود کدام شهرستانها یا بخشها دقیقا مشمول این عنوان میشوند.
وزارت علوم و سازمان سنجش باید بر اساس دادههای استعلامی از نهادهای بالادستی و نظامی، مرزبانی دقیقی انجام دهند. نظام آموزشی باید مراقب باشد این سهمیه با دقت بالا به آسیبدیدگان واقعی تنشها تعلق گیرد تا از بروز پدیدهای به نام مهاجرت سهمیهای یا سوءاستفادههای ساختاری جلوگیری شود.
مضاف بر این، طبق نقدهای همیشگی کارشناسان حوزه آموزش، توزیع این سهمیه باید بهگونهای باشد که توازن علمی کلاسهای درس در مقطع کارشناسی ارشد که مقطعی پژوهشمحور است حفظ شود تا افت تحصیلی ناخواسته در دانشگاههای مادر رخ ندهد.
مسکنی برای بحران یا گامی به سوی عدالت؟
سهمیه مناطق جنگی برای کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵، واکنشی ناگزیر از سوی حاکمیت به یک بحران تحمیلی است.
این مصوبه بدون شک بار روانی سنگینی را از روی دوش خانوادههای داوطلبان در مناطق جنوبی برمیدارد و به جوانانی که شرایط سخت جنگی را تجربه کردهاند، این پیام را میدهد که ساختار مرکزی کشور چشم بر دشواریهای آنها نبسته است. اما از نگاه تحلیلی، این سهمیهها همواره باید به عنوان یک مسکن موقت در شرایط اضطرار نگریسته شوند.
راهکار پایدار برای تحقق عدالت آموزشی در کشور، نه تکثیر سهمیههای گوناگون، بلکه بالا بردن سرانه واقعی آموزش، برقراری امنیت پایدار و توزیع متوازن ثروت و امکانات علمی در سراسر خاک ایران است تا هیچ داوطلبی برای اثبات شایستگی خود، نیازمند متغیرهای فرامتنی نباشد.
با این حال، در فضای سال ۱۴۰۵، این اقدام دولت را باید گامی مثبت، مملوس و مستند در جهت حمایت از سرمایههای انسانی مناطق مرزی ارزیابی کرد که مانع از ریزش استعدادها در پی تکانههای سیاسی و نظامی میشود.
