در شرایطی که نظام سلامت کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ انگیزه و توان نیروی انسانی خود نیاز دارد، موضوع عدالت پرداختی میان گروههای مختلف شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی بار دیگر به یکی از بحثهای جدی در بدنه سلامت تبدیل شده است.
به گزارش روز نو موضوعی که با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، بیش از گذشته مورد توجه کارکنان غیرهیئت علمی قرار گرفته و این پرسش را ایجاد کرده است که چرا برای گروهی از کارکنان تصمیم اجرایی گرفته میشود، اما مطالبه گروه دیگر همچنان در مسیر بررسی و مکاتبات اداری باقی مانده است؟
کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، از پرستاران و کارشناسان درمانی گرفته تا نیروهای اداری، پشتیبانی، آزمایشگاهی و سایر کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی، سالهاست نسبت به فاصله موجود در نظام پرداخت گلایه دارند. آنان معتقدند بخش قابل توجهی از بار عملیاتی نظام سلامت بر دوش این نیروهاست، اما در زمان تصمیمگیریهای مالی، سهم آنان از حمایتهای معیشتی کمتر از انتظار بوده است.
اکنون پس از اجرای برنامههای حمایتی برای اعضای هیئت علمی، نگاهها دوباره به سمت کارکنان غیرهیئت علمی برگشته است؛ گروهی که میگویند با وجود تحصیلات دانشگاهی، تخصص حرفهای و مسئولیتهای سنگین، همچنان از برخی مزایای پرداختی مشابه برخوردار نیستند.
نامههای متعدد دانشگاههای علوم پزشکی به وزیر؛ اما نتیجه کجاست؟
اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری، در گفتوگو با رویداد ۲۴ با اشاره به طولانی شدن روند تصمیمگیری درباره افزایش حقوق کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت اظهار کرد: «موضوع افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان غیرهیئت علمی مدتهاست در مسیر بررسیهای متعدد قرار دارد، اما هنوز بسیاری از کارکنان منتظر یک اقدام عملی و روشن هستند.»
وی با بیان اینکه این مطالبه تنها از سوی کارکنان مطرح نشده است، افزود: «در ماههای گذشته، روسای دانشگاههای علوم پزشکی متعددی با ارسال نامههایی به وزیر بهداشت، مشکلات، دغدغهها و نارضایتیهای موجود در میان کارکنان را منعکس کردهاند. حتی در برخی از این مکاتبات، پیشنهادهای اجرایی برای حل مسئله ارائه شده است.»
به گفته این فعال صنفی، علاوه بر مدیران دانشگاهها، فعالان حوزه سلامت نیز بارها از مسیرهای مختلف بر ضرورت اصلاح وضعیت پرداختی کارکنان تأکید کردهاند، اما همچنان تصمیم نهایی که بتواند رضایت کارکنان را جلب کند، اعلام نشده است.
سؤال بزرگ کارکنان: چرا عنوان «هیئت علمی» باید تعیینکننده تفاوت حقوق باشد؟
یکی از مهمترین محورهای اعتراض کارکنان غیرهیئت علمی، فاصله میان میزان مسئولیت و میزان دریافتی است.
آنان معتقدند در بسیاری از بخشهای نظام سلامت، کارکنان غیرهیئت علمی دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکترا هستند، مسئولیتهای تخصصی برعهده دارند و در فرآیند درمان و ارائه خدمات سلامت نقش مستقیم ایفا میکنند، اما تفاوت عنوان شغلی باعث ایجاد فاصله قابل توجه در پرداختها شده است.
شریعتی در این باره میگوید: «پرسش بسیاری از کارکنان این است که چرا صرف داشتن عنوان هیئت علمی باید موجب تفاوتهای گسترده در دریافتی شود، در حالی که بسیاری از کارکنان غیرهیئت علمی نیز از تحصیلات عالی، تخصص حرفهای و مسئولیتهای مهم برخوردار هستند.»
وی ادامه داد: «این مسئله به معنای مخالفت با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نیست. حمایت از سرمایه انسانی علمی کشور اقدامی مثبت و ضروری است، اما عدالت زمانی محقق میشود که سایر گروههای اثرگذار نظام سلامت نیز مورد توجه قرار گیرند.»
کارکنانی که خط مقدم خدمترسانی هستند، اما در صف انتظار ماندهاند
کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت معتقدند اگرچه اعضای هیئت علمی نقش مهمی در آموزش و پژوهش دارند، اما اجرای خدمات روزمره سلامت بدون حضور نیروهای غیرهیئت علمی امکانپذیر نیست.
پرستاران، کارشناسان درمانی، نیروهای آزمایشگاهی، کارکنان مراکز درمانی و سایر گروههای پشتیبان، هر روز در بیمارستانها و مراکز سلامت کشور فعالیت میکنند و بخش مهمی از فرآیند مراقبت از بیماران را برعهده دارند.
فعالان صنفی میگویند نادیده گرفتن وضعیت معیشتی این گروهها میتواند در بلندمدت پیامدهایی مانند کاهش انگیزه، افزایش نارضایتی شغلی و دشوارتر شدن حفظ نیروهای متخصص در نظام سلامت را به دنبال داشته باشد.
قانونی که کارکنان میگویند اجرا نشده است
یکی از مهمترین استنادهای مطرح شده از سوی کارکنان غیرهیئت علمی، اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت است.
بر اساس این قانون، حقوق و فوقالعادههای شغلی کارکنان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در بخش غیرهیئت علمی نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان همتراز هیئت علمی باشد.
اما منتقدان معتقدند این ظرفیت قانونی تاکنون به شکل کامل اجرا نشده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی شکلگیری فاصله پرداختی میان گروههای مختلف نظام سلامت بوده است.
شریعتی تأکید میکند: «اجرای دقیق این قانون میتواند بخشی از شکاف موجود را کاهش دهد و احساس عدالت را در میان کارکنان افزایش دهد.»
فوقالعاده خاص؛ کلید حل یک اختلاف قدیمی؟
در کنار اجرای قوانین موجود، یکی دیگر از مطالبات جدی کارکنان نظام سلامت، اجرای فوقالعاده خاص با بالاترین ضریب ممکن است.
فعالان صنفی معتقدند این اقدام میتواند گامی فوری برای جبران بخشی از عقبماندگیهای مزدی کارکنان باشد.
شریعتی در این خصوص میگوید: «نخستین اقدام دولت میتواند اجرای فوقالعاده خاص برای کارکنان نظام سلامت باشد. همچنین باید از تمام ظرفیتهای قانونی مانند فوقالعاده حق جذب و سایر مؤلفههای پرداخت استفاده شود تا فاصله موجود کاهش پیدا کند.»
هشدار درباره کاهش انگیزه سرمایه انسانی سلامت
کارشناسان حوزه سلامت بارها تأکید کردهاند که نیروی انسانی مهمترین سرمایه نظام درمانی کشور است و حفظ این سرمایه بدون توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کارکنان امکانپذیر نیست.
در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته و فشار کاری در مراکز درمانی بالا رفته است، بیتوجهی به مطالبات کارکنان میتواند به یک چالش جدی برای آینده نظام سلامت تبدیل شود.
فعالان صنفی معتقدند رضایت کارکنان تنها یک موضوع داخلی یا صنفی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با کیفیت خدماتی دارد که مردم دریافت میکنند.
مطالبهای که هنوز پاسخ روشنی ندارد
اکنون پرسش اصلی کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت این است: با وجود نامههای متعدد دانشگاههای علوم پزشکی، پیگیریهای صنفی، وجود قوانین حمایتی و تأکید مسئولان بر اهمیت نیروی انسانی، چرا تصمیمگیری درباره افزایش حقوق این گروه همچنان طولانی شده است؟
کارکنان نظام سلامت منتظرند مشخص شود چه زمانی قرار است این مطالبه قدیمی از مرحله بررسی و وعده عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتظار کارکنان است، نه وعدههای جدید، بلکه تصمیمی عملی برای ایجاد عدالت پرداختی و کاهش فاصله میان گروههای مختلف خدمترسان در نظام سلامت است؛ چرا که استمرار خدمات باکیفیت درمانی، بدون رضایت و انگیزه کارکنانی که در خط مقدم این خدمات حضور دارند، امکانپذیر نخواهد بود.
